فمظاهر وكذا عند أبي يوسف وإن كانت عنده حرام على التأبيد ؛ لأنه لو حكم حاكم بجواز نكاحها جاز ثم الظهار إنما يكون من جانب النساء حتى لو قال أنت علي كظهر أبي أو ابني لا يكون مظاهرا وإن قال كفرج أبي أو كفرج ابني كان مظاهرا وإن قال أنا منك مظاهر أو قد ظاهرت منك فهو مظاهر ، وإن قال أنت مني كظهر أبي أو عندي أو معي فهو مظاهر ولا تكون المرأة مظاهرة من زوجها عند محمد .

وقال أبو يوسف تكون مظاهرة والفتوى على قول محمد وهو الصحيح وعند الحسن بن زياد عليها كفارة يمين إذا وطئها ؛ لأن الظهار يقتضي التحريم فكأنها قالت أنت حرام فيجب عليها كفارة يمين إذا وطئها ولمحمد أنها لا تملك التحريم كالطلاق كذا في الكرخي ( قوله وكذا إذا قال رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو بدنك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثك أو عشرك كان مظاهرا ) ؛ لأنه يعبر بهذه الأشياء عن جميع البدن وإن قال ظهرك علي كظهر أمي أو كبطنها أو كفرجها أو بطنك أو فخذك أو يدك أو رجلك لا يكون مظاهرا كذا في الينابيع ؛ لأن هذا العضو من امرأته لا يعبر عن جميع الشخص وهو إنما يكون مظاهرا إذا شبه امرأته أو عضوا منها يعبر به عن جميع الشخص بمن لا تحل على التأبيد .