( قوله وإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر ) وكذا إذا شبهها بعضو من أمه لا يجوز النظر إليه فهو كتشبيهه بظهرها ( قوله وكذلك إذا شبهها بمن لا يحل له مناكحتها على التأبيد من ذوات محارمه مثل أخته أو عمته أو أمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة ) ؛ لأنهن حرام على التأبيد وقال الشعبي لا يصح الظهار إلا بالتشبيه بالأم وقال مالك يصح بالتشبيه بالأجنبية وإذا قال لها أنت علي كظهر أمك كان مظاهرا سواء كان مدخولا بها أم لا وإن قال كظهر ابنتك إن كانت مدخولا بها كان مظاهرا وإلا فلا وكذا إذا شبهها بامرأة أبيه أو امرأة ابنه كان مظاهرا ؛ لأنهما حرام عليه على التأبيد وإن شبهها بامرأة قد زنى بأمها أو بامرأة قد زنى بها أبوه كان مظاهرا عند أبي يوسف ؛ لأنه لا يحل له نكاحها على التأبيد .

وقال محمد لا يكون مظاهرا ؛ لأن هذا مختلف فيه حتى لو حكم حاكم بجواز نكاحه لم أبطله فلم تصر محرمة على التأبيد وعند أبي يوسف لو حكم حاكم بجوازه لم ينفذ حكمه .

وإن قبل أجنبية بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم شبه زوجته بابنتها لم يكن مظاهرا عند أبي حنيفة ولا يشبه هذا الوطء ؛ لأن الوطء أبين وأظهر .

وقال أبو يوسف يكون مظاهرا وإن شبهها بامرأة محرمة عليه في الحال ، وهي تحل له في حال آخر مثل أخت امرأته أو امرأة لها زوج أو مجوسية لم يكن مظاهرا وإن شبهها بامرأة فرق بينه وبينها بلعان لا يكون مظاهرا إجماعا أما عندهما