( قوله وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا ) صورته أنت طالق بألف أو علي ألف أما إذا قال أنت طالق وعليك ألف فقبلت طلقت ولا يلزمها شيء عند أبي حنيفة ومعنى المسألة أن قبولها يوقف على المجلس فإن قامت منه قبل القبول بطل كخيار المخيرة .