( قوله فإن كان النشوز من قبل الزوج كره له أن يأخذ منها عوضا ) لقوله تعالى ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ﴾ إلى أن قال ﴿ فلا تأخذوا منه شيئا ﴾ ( قوله وإن كان النشوز من قبلها كره له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) يعني من المهر دون النفقة وغيرها ﴿ لقوله عليه السلام لامرأة ثابت بن قيس حين جاءت إليه فقالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت فقال أتردين عليه حديقته فقالت نعم وزيادة فقال أما الزيادة فلا ﴾ وقد كان النشوز منها .

وفي الجامع الصغير يطيب له الفضل أيضا لإطلاق قوله تعالى ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ ( قوله فإن فعل ذلك جاز في القضاء ) يعني إذا أخذ الزيادة وكذا إذا أخذت والنشوز منه .