قوله ( ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرا ويصح وإن لم يسم فيه مهرا ) ، وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها وقد قالوا : إن نكاح الشغار منعقد والشرط باطل ولكل واحدة من المرأتين مهر مثلها وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الزوج أخته أو أمه على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداق الأخرى فعندنا يجوز النكاح ولكل واحدة منهما مهر مثلها وقال الشافعي لا يجوز هذا النكاح وأما نهيه عليه السلام عن نكاح الشغار فهو الخالي عن المهر ، وهو أن يأذن لعبده أو يتزوج برقبته فإنه لا يجوز ؛ لأنه إذا تزوجها برقبته ملكته وانفسخ النكاح وإن تزوجته بلا مهر لا يجوز ، وهو نكاح الشغار .