قوله ( وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهما ) ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد وهذا عند أبي حنيفة وزفر وقال محمد وأبو يوسف لا يجوز الحط والزيادة لا بما يتغابن فيه ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما أصلا وظن بعضهم أن الزيادة والنقصان لا يجوز وأما أصل النكاح فيجوز والأصح أن النكاح لا يجوز عندهما والخلاف فيما إذا لم يعرف سواء اختيار الأب مجانة أو فسقا أما إذا عرف ذلك منه فالنكاح باطل إجماعا والذي يتغابن فيه في النكاح ما دون نصف المهر كذا أفاد شيخنا موفق الدين رحمه الله وقيل ما دون العشرة ولو وكل الأب من يزوج الصغير أو الصغيرة فزوجهما الوكيل بغبن فاحش فهو على هذا الاختلاف ومن زوج ابنته الصغيرة عبدا أو ابنه الصغير أمة جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز قوله ( ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد ) يعني إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب والجد فإنه لا يجوز إلا أن تكون الزيادة والنقصان مما يتغابن فيه إجماعا قال في النوادر إذا زوجهما غير الأب والجد فالاحتياط أن يعقد مرتين مرة بمهر مسمى ومرة بغير تسمية لجواز أن يكون في التسمية نقصان فلا يصح الأول ويصح الثاني بمهر المثل .