قوله ( وأقل المهر عشرة دراهم ) أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد لا يوم القبض والمعتبر زنة سبعة ، وهو أن يكون زنة كل درهم أربعة عشر قيراطا قوله ( فإن سمى أقل من عشرة فلها عشرة ) .

وقال زفر لها مهر مثلها فإن طلقها قبل الدخول فلها خمسة وعند زفر يجب لها المتعة كما إذا لم يسم شيئا وإذا تزوجها على ثوب يساوي عشرة دراهم فلم تقبضه حتى صار يساوي خمسة فالعقد صحيح ولها الثوب لا غير لما بينا أن المعتبر القيمة يوم العقد ولو تزوجها على ثوب يساوي ثمانية فلم تقبضه حتى صار يساوي عشرة فلها الثوب ودرهمان قوله ( وإن سمى عشرة فما زاد فلها المسمى إن دخل بها أو مات عنها ) ، وكذا إذا ماتت هي فلها المسمى أيضا ، وكذا إذا قتلت نفسها قبل الدخول فإنه يجب لها كمال المهر ؛ لأن قتلها نفسها كموتها وعند الشافعي يسقط مهرها وإن كانت أمة فقتلت نفسها روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يسقط مهرها ؛ لأن جنايتها محمولة على السيد فكأنه قتلها وروي عن أبي حنيفة أنه لا يسقط ، وهو قولهما ؛ لأن جنايتها على نفسها هدر كموتها وإن قتلها مولاها قبل الدخول سقط مهرها عند أبي حنيفة وعندهما لا يسقط وهذا إذا كان المولى بالغا عاقلا أما إذا كان صبيا أو مجنونا لا يسقط إجماعا وإن قتل المولى زوجها لا يسقط إجماعا قال في المنظومة ويسقط المهر بقتل السيد فقوله يسقط دليل على أنه غير مقبوض فإن كان مقبوضا رده على الزوج عنده خلافا لهما .