قوله ( وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهر مثلها فللأولياء حق الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها ) .

وقال أبو يوسف ومحمد ليس لهم ذلك وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير ولي وقد صح رجوعه قال في شرح المختار رجع محمد إلى قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أيام وحكى أبو جعفر الهندواني أن امرأة جاءت إلى محمد قبل موته بثلاثة أيام فقالت له لي ولي لا يزوجني إلا بعد أن يأخذ مني مالا كثيرا فقال لها محمد : اذهبي فزوجي نفسك وصورته على الرواية التي لم يرجع عنها في صورتين إحداهما أن يأذن لها الولي في التزويج ولم يسم مهرا فعقدت على هذا الوجه والثانية أن السلطان إذا أكره المرأة ووليها على تزويجها بدون مهر المثل فالعقد جائز ثم إنه إذا زال الإكراه ورضيت المرأة بذلك المهر دون الولي فعلى قول أبي حنيفة له الفسخ لأجل التبليغ إلى مهر المثل وعندهما ليس له ذلك قوله ( أو يفارقها ) ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث قائم ثم إذا فرق القاضي بينهما إن كان بعد الدخول فلها المسمى وإن كان قبله فلا شيء لها .