من بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوا كاملا فما فوقه لم تنقطع الرجعة وإن كان أقل من عضو انقطعت ) وذلك قدر إصبع أو إصبعين والقياس في العضو الكامل أن لا تبقى الرجعة ؛ لأنها قد غسلت أكثر بدنها ، وللأكثر حكم الكل إلا أن في الاستحسان تبقى الرجعة ؛ لأن الحدث باق ببقائه فكأنها لم تغتسل .

وإن بقي أقل من عضو انقطعت الرجعة ؛ لأن ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف لقلته فلا تيقن لعدم وصول الماء إليه فقلنا : تنقطع الرجعة إلا أنها لا يحل لها التزوج احتياطا وأما إذا بقيت المضمضة والاستنشاق قال محمد أبينها من زوجها ولا تحل للأزواج ما لم تأت بذلك وعن أبي يوسف روايتان إحداهما أن الرجعة لا تنقطع ؛ لأن الحدث في عضو كامل والثانية مثل قول محمد ؛ لأن المضمضة والاستنشاق مختلف في وجوبهما والرجعة يعتبر فيها الاحتياط فلا يجوز إثباتها بالشك ، ولا تستبيح الأزواج بالشك وأما إذا اغتسلت بسؤر حمار وتيممت فلا رجعة عليها ولا تحل للأزواج ؛ لأن سؤر الحمار مشكوك فيه فإن كان طاهرا انقطعت الرجعة وحلت للأزواج وإن كان نجسا بقيت الرجعة ولم تحل للأزواج فاعتبر الاحتياط في الحيثيتين فقالوا تنقطع الرجعة ولا تحل للأزواج .