( قوله وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقضت العدة وإن لم تغتسل ) ؛ لأن الحيض لا مزيد له على العشرة فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت الرجعة ( قوله وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة ) كاملة ؛ لأن فيما دون العشرة يحتمل عود الدم فلا بد من الغسل أو مضي وقت الصلاة ، وهذا إذا كانت مسلمة أما إذا كانت كتابية فإن عدتها تنقضي بنفس الانقطاع وانقطعت رجعتها سواء كان الانقطاع لأكثر الحيض أو لأقله ؛ لأنه لا يتوقع في حقها أمارة زائدة ؛ لأن فرض الغسل لا يلزمها وقوله أو يمضي عليها وقت صلاة ، وهذا إذا انقطع أول الوقت فإن انقطع آخره يعتبر أدنى وقت تقدر فيه على الاغتسال والتحريمة .

( قوله أو تتيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إذا تيممت انقطعت الرجعة وإن لم تصل ) يعني إذا كانت مسافرة فتيممت .

لهما إن التيمم لا يرفع الحدث ، ألا ترى أنها لو رأت الماء بطل تيممها وصار كأن لم يكن فلم تنقطع الرجعة وليس كذلك إذا صلت ؛ لأنه تعلق بالتيمم حكم لا يلحقه الفسخ ، ألا ترى أنها لو رأت الماء لم تبطل تلك الصلاة فصار كالغسل ولمحمد أنها إذا تيممت استباحت به ما تستبيحه بالغسل فصار كما لو اغتسلت ، ثم قيل : تنقطع الرجعة بنفس الشروع في الصلاة عندهما ، وقيل بعد الفراغ وصحح في الفتاوى أنها تنقطع بالشروع ( قوله فإن اغتسلت ونسيت شيئا