قوله ( وطلاق المكره والسكران واقع ) أما المكره فطلاقه واقع عندنا .

وقال الشافعي لا يقع والخلاف فيما إذا أكره على لفظ الطلاق أما إذا أكره على الإقرار به فأقر به لا يقع إجماعا ؛ لأنه لم يقصد به إيقاع الطلاق بل قصد الإقرار والإقرار يحتمل الصدق والكذب وقيام السيف على رأسه يدل على أنه كاذب والهازل بالطلاق يقع طلاقه لقوله عليه السلام ﴿ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والعتاق والطلاق ﴾ وقوله والسكران هذا إذا سكر من الخمر والنبيذ أما من البنج والدواء لا يقع كالمغمى عليه وفي شاهان هذا إذا لم يعلم أنه بنج أما إذا علم يقع .

وفي المحيط السكر من البنج حرام وطلاقه واقع وإن ارتد السكران لا تبين امرأته منه ؛ لأن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر وإن أكره على شرب الخمر أو شربه عند الضرورة فسكر فطلق أو أعتق قال في الكرخي يقع وفي البزدوي لا يقع ، وهو الصحيح .

وفي الينابيع الطلاق من السكران واقع سواء شرب الخمر طوعا أو كرها أو مضطرا ( مسألة ) عشرة أشياء تصح مع الإكراه النكاح والطلاق والعتاق والرجعة والإيلاء والفيء فيه والظهار واليمين والنذر والعفو عن القصاص وأما السكران فجميع تصرفاته نافذة ؛ لأنه زال عقله بما هو معصية فلا يعتبر زواله زجرا له ، ولأنه مكلف بدلالة أنه يلزمه الحد بالقذف والقود بالقتل ولأنه مخاطب بالشرائع قال الله تعالى ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ﴾ واختار الكرخي والطحاوي أن طلاق