تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا ) سواء كان حرا أو عبدا طائعا أو مكرها هازلا كان أو جادا لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ كل الطلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون ﴾ قوله ( ولا يقع طلاق الصبي والمجنون ) ؛ لأنه ليس لهما قول صحيح ، وكذا المعتوه لا يقع طلاقه أيضا ، وهو من كان مختلط الكلام بعض كلامه مثل كلام العقلاء وبعضه مثل كلام المجانين وهذا إذا كان في حال العته أما في حالة الإفاقة فالصحيح أنه واقع ، وكذا النائم لا يقع طلاقه ؛ لأنه عديم الاختيار وكذا المغمى عليه ومن شرب البنج ولو جرى على لسان النائم طلاق لا عبرة به ولو استيقظ وقال أجزت ذلك الطلاق أو أوقعته لا يقع ؛ لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر .

الجوهرة النيرة · الجزء ٤ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ٤ · ص ١١٠