قوله ( فإن طهرت وحاضت ثم طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ) وهذا قولهما .

وقال أبو حنيفة وزفر إذا راجعها بالقول بعدما طلقها في الحيض جاز أن يطلقها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة وعلى هذا الخلاف إذا طلقها في طهر لا جماع فيه ثم راجعها في ذلك الطهر بالقول وأراد أن يطلقها أخرى للسنة في ذلك الطهر فله ذلك عند أبي حنيفة وزفر .

وقال أبو يوسف ليس له ذلك وقول محمد مضطرب ذكر الطحاوي أنه مع أبي حنيفة وذكر أبو الليث أنه مع أبي يوسف وكذلك الاختلاف إذا راجعها باللمس أو بالقبلة أو بالنظر إلى الفرج وإن راجعها بالجماع ليس له ذلك إجماعا .