قوله ( وإذا طلق امرأته في حال الحيض وقع الطلاق ويستحب له أن يراجعها ) الاستحباب قول بعض المشايخ والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر وهو ﴿ قوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه مر ابنك فليراجعها وكان قد طلقها وهي حائض ﴾ فإن قيل الأمر إنما أثبت الوجوب على عمر أن يأمر ابنه بالمراجعة فكيف يثبت وجوب المراجعة بقول عمر قلنا فعل النائب كفعل المنوب عنه فصار كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بالمراجعة فثبت الوجوب قال الخجندي والخلع في حالة الحيض مكروه في رواية الزيادات .

وفي المنتقى لا بأس به في حالة الحيض إذا رأى منها ما يكره .