قوله ( وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ) ؛ لأنه لا يؤدي إلى اشتباه العدة قوله ( ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عندهما .

وقال محمد وزفر لا يطلقها للسنة إلا واحدة ) ؛ لأن الأصل في الطلاق الحظر وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة وهي الأشهر أو الحيض والشهر في حق الحامل ليس من فصولها وهما يقيسانها على الآيسة والصغيرة .