قوله ( وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض ) .

وقال زفر لا يطلقها في حالة الحيض قوله ( وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر وأراد أن يطلقها للسنة طلقها واحدة متى شاء ) ؛ لأن المانع من طلاق الحائض تطويل العدة وخوف الحبل وهذا معدوم في الآيسة والصغيرة .

وقال زفر لا يطلقها حتى يمضي شهر بعدما جاء معها فإن أراد أن يحصل لها طلاق السنة بالعدد طلقها واحدة متى شاء ثم يتركها حتى يمضي شهر ثم يطلقها أخرى ثم يتركها شهرا ثم يطلقها أخرى قوله ( ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان ) يعني التي لا تحيض من صغر أو كبر .

وقال زفر يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر والخلاف فيما إذا كانت صغيرة لا يرجى منها الحيض والحبل أما إذا كانت يرجى منها ذلك فالأفضل أن يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر إجماعا .