قوله ( والسنة في الطلاق من وجهين سنة في الوقت وسنة في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها ) ؛ لأن الطلاق الثلاث في كلمة إنما منع منه خوفا من الندم وأن يبدو له فيستدرك العقد عليها ثانيا وهذا المعنى موجود في غير المدخول بها ويقال : إن السنة في العدد هو أحسن الطلاق ، وهو أن يطلقها واحدة لا غير وسميت الواحدة عددا مجازا ؛ لأنه أصل العدة إن كانت غير مدخولة فقد وجدت السنة في طلاقها من غير التفات أمر آخر وإن كانت مدخولة فلا بد من النظر إلى الوقت فإن كان يصلح للإيقاع كان سنيا وإن لم يصلح كان بدعيا وقوله يستوي فيها المدخولة وغيرها حتى لو قال قبل الدخول أنت طالق ثلاثا للسنة يقع واحدة ساعة تكلم فإن تزوجها وقعت أخرى ساعة تزوجها ، وكذا الثالثة ساعة تزوجها مرة أخرى .

وقال أبو يوسف لا يقع أخرى حتى يمضي شهر من الأولى كذا في الذخيرة قوله ( والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ) أو حاملا قد استبان حملها ؛ لأنه إذا طلقها في حال الحيض طول عليها العدة وإن طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يؤمن أن يكون علقت من ذلك الجماع فيندم على طلاقها وهذا لا يتصور إلا في المدخولة وأما غير المدخولة فلا تثبت فيها السنة في الوقت حتى أنه لا يكره طلاقها وهي حائض ؛ لأنها لا عدة عليها .