قوله ( وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة فهي في حكم الأبكار ) أي تزوج كما تزوج البكر فيكون سكوتها رضا ، وكذا إذا زالت بطفرة وهو الوثبة من تحت إلى فوق والوثبة من فوق إلى تحت وإذا تزوجها على أنها بكر فوجدها ثيبا حين وطئها فلها المهر كاملا وللأب أن يقبض مهر البكر بغير إذنها ما لم تنهه عن ذلك وليس له أن يقبض مهر الثيب إلا بإذنها قوله ( وإن زالت بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة ) ويعني أنها تزوج كما تزوج البكر .

وقال أبو يوسف ومحمد تزوج كما تزوج الثيب ولا يكتفى بسكوتها ، وإن زالت بشبهة أو بنكاح فاسد فهي في حكم الثيب إجماعا ؛ لأن الشرع أظهر ذلك الفعل عليها حين ألزمها العدة والمهر وأثبت النسب بذلك ثم الخلاف في زوالها بالزنا إذا لم يقم عليها الحد ولم يصر الزنا عادة لها ولم تشتهر به أما إذا وجد شيء من ذلك لا يكتفى بسكوتها إجماعا .