( قوله : ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف ) لأنه امتناع عن إيجاب حق عليه فلا يكره .

( قوله : ويكره عند محمد ) ؛ لأن الشفعة تجب لدفع الضرر عن الشفيع ، وفي إباحة الحيلة تبقية الضرر عليه فلم يجز ، والفتوى على قول أبي يوسف قبل الوجوب وعلى قول محمد بعد الوجوب يعني إذا كانت الحيلة بعد البيع تكون الفتوى على قول محمد ، وإن كانت قبله فعلى قول أبي يوسف وعلى هذا اختلفوا في الحيلة لإسقاط الزكاة فأجازها أبو يوسف وكرهها محمد ، والفتوى على قول محمد وكذا هذا الاختلاف في الحيلة لإسقاط الحج ، وأجمعوا أنه إذا ترك آية السجدة وتعدى إلى غيرها لكي لا تجب عليه السجدة أنه يكره كذا في الخجندي .