( قوله : وإذا بنى المشتري ، أو غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء ، والغرس مقلوعا ، وإن شاء كلف المشتري قلعه ) وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وزفر وعن أبي يوسف يقال للشفيع إما أن تأخذ الأرض ، والبناء بقيمته قائما ، أو تدع ؛ لأن المشتري محق في البناء ؛ لأنه بناه على أن الأرض ملكه فلا يكلف قلعه ولنا أنه بنى في محل تعلق به حق متأكد للغير عن غير تسليط من جهة من له الحق ولأن حق الشفيع أقوى من حق المشتري ؛ لأنه يتقدم عليه ولهذا ينقض بيعه وهبته ولو اشترى أرضا فبناها مسجدا فللشفيع أن يأخذها ويأمر بهدم المسجد وعن أبي يوسف ليس له أن يأخذها ؛ لأنه قد أحدث فيها معنى لا يلحقه الفسخ فأشبه المشتري شراء فاسدا إذا أعتق العبد المشترى ولنا أن حق الشفيع سابق لحق المشتري ؛ لأن حقه ثبت برغبة البائع عن المبيع قبل دخوله في ملك المشتري بدليل أنه لو قال بعت هذه الدار من فلان وأنكر فلان الشراء يثبت للشفيع الشفعة ، وإن لم يملكها المشتري .

( قوله : وإذا أخذها الشفيع فبنى فيها ، أو غرس ، ثم استحقت رجع بالثمن ولا يرجع بقيمة البناء ، والغرس ) أما الرجوع بالثمن فلأن المبيع لما لم يسلم له رجع بثمنه ، وإنما لم يرجع بقيمة البناء ، والغرس ؛ لأن الرجوع إنما يجب لأجل الغرور ولم يوجد من المشتري غرور وكذا لو أخذها من البائع لأن كل واحد منهما لم يوجب له الملك في هذه الدار ، وإنما هو الذي