( قوله : وإذا باع داره إلا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له ) لانقطاع الجوار ؛ لأن الجوار إنما يحصل له بالذراع الذي يليه فإذا استثناه حصل البيع فيما لا جوار له وهذه حيلة لإسقاط الشفعة وكذا إذا وهب منه هذا القدر وسلمه إليه .

( قوله : وإن باع سهما منها بثمن ، ثم باع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني ) وهو أيضا حيلة أخرى ، وإنما كان كذلك ؛ لأن الشفيع جار فيه ، والجار يستحق ببيع بعض الدار كما يستحق ببيع جميعها وصورتها رجل له دار تساوي ألفا فأراد بيعها على وجه لا يأخذها الشفيع فإنه يبيع العشر منها مشاعا بتسعمائة ، ثم يبيع تسعة أعشارها بمائة فالشفعة إنما تثبت في عشرها خاصة بثمنه ولا تثبت له الشفعة في التسعة الأعشار ؛ لأن المشتري حين اشترى تسعة أعشارها صار شريكا فيها بالعشر .

( قوله : وإن ابتاع بثمن ، ثم دفع إليه ثوبا فالشفعة بالثمن دون الثوب ) ؛ لأن الشفعة إنما تجب بالعوض الذي وقع عليه العقد وهو الثمن والثوب لم يقع عليه العقد ، وإنما ملكه بعقد ثان فلا يؤخذ به .