( قوله : ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم في الشفعة ) لأنه هو العاقد وللشفيع أن يأخذها من يد الوكيل ويسلم إليه الثمن وتكون العهدة عليه .

( قوله : إلا أن يسلمها إلى الموكل ) لأنه إذا سلمها لم يبق له يد فيكون الخصم هو الموكل ولو قال للشفيع أجنبي : سلم الشفعة للمشتري فقال سلمتها لك ، أو وهبتها ، أو أعرضت عنها كان تسليما في الاستحسان ؛ لأن الأجنبي إذا خاطبه لزيد فقال سلمتها لك فكأنه قال سلمتها له من أجلك ، وإن قال : الشفيع لما خاطبه الأجنبي قد سلمت لك شفعة هذه الدار أو وهبت لك شفعتها لم يكن ذلك تسليما ؛ لأنه كلام مبتدأ .