( قوله : ومن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة ) ؛ لأنه لا يمنع زوال الملك عن المبيع إجماعا ، وإذا أخذها الشفيع في الثلاث وجب البيع لعجز المشتري عن الرد ولا خيار للشفيع ؛ لأنه ثبت بالشرط وهو للمشتري دونه .