( قوله : ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع ) لأنه يمنع زوال المبيع عن ملك البائع فصار كما لم يبع .
( قوله : فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة ) لأنه زال المانع عن الزوال ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح ؛ لأنه إذا أسقط الخيار لزمه البيع .
الجوهرة النيرة · الجزء ٣ · الصفحة ٨٣