( قوله : ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها ) أما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع ، وأما بعد القبض فلاحتمال الفسخ ، وفي إثبات الشفعة تقرير للفساد فلا يجوز .

( قوله : فإن أسقط الفسخ وجبت الشفعة لزوال المانع ) لأن البيع الفاسد قد يملك به عندنا إذا اتصل به القبض ، وإنما منع من الشفعة لثبوت حق البائع في الفسخ فإذا سقط حقه من الفسخ زال المانع فلهذا وجبت .