( قوله : ووكيل المشتري إذا ابتاع وهو شفيع فله الشفعة ) ؛ لأن البيع يحصل للموكل بعقد البيع ، والشفعة تجب بعده فلا تبطل إلا بتسليم ، أو سكوت ولم يوجد واحد منهما ، ولأن أخذه بالشفعة تتميم للعقد فلذلك صحت له فإن قلت : كيف يقضى له بها قلت : إن كان الآمر حاضرا قضي له بالشفعة على الآمر ويؤمر المشتري وهو الشفيع بقبضها لنفسه وعهدته على البائع ، وإن كان الآمر غائبا قبضها أولا للآمر ، والعهدة عليه وكذا إذا اشترى وشرط الخيار لغيره وذلك الغير شفيع فاختار البيع فله الشفعة .

مسألة : الوكيل بطلب الشفعة إذا سلم الشفعة جاز التسليم عندهما وهو الصحيح وقال محمد : هو على شفعته .