( قوله : ووكيل البائع إذا باع وهو شفيع فلا شفعة له ) ؛ لأن عقد البيع يوجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري فإذا كان التسليم لازما له كان ذلك مبطلا لشفعته .

( قوله : وكذلك إن ضمن الدرك عن البائع للمشتري ) لأن ضمان الدرك تصحيح للبيع ، وفي المطالبة بالشفعة فسخ لذلك فلا يصح .