( قوله : وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت ) هذا إذا كان البيع باتا لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك وهو الاتصال بملكه وسواء باع وهو عالم بشراء المشفوعة ، أو لم يعلم فإن كان بيعه بشرط الخيار له قبل أن يقضى له بالشفعة لم تبطل شفعته ؛ لأن خياره يمنع زوال ملكه فيبقى الاتصال ، وهذا إذا اختار فسخ البيع وكذا إذا طلب الشفعة في مدة الخيار فذلك منه نقض للبيع وله الشفعة .