( قوله : وإذا مات الشفيع بطلت شفعته ) ولم تورث عنه ؛ لأن الوارث لم يكن له ملك عند عقد البيع ومعناه إذا مات الشفيع بعد البيع قبل القضاء بالشفعة أما إذا مات بعد القضاء قبل نقد الثمن وقبضه فالبيع لازم لورثته .

قوله : ( وإذا مات المشتري لم تسقط ) لأن المستحق لها باق ولا تباع في دين المشتري ووصيته فإن باعها القاضي ، أو الوصي ، أو أوصى بها المشتري فللشفيع أن يبطل ذلك كله ويأخذ الدار لتقدم حقه .