( قوله : وتجوز المنازعة في الشفعة ، وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي ) لأن الثمن إنما يجب بعد انتقال الملك إليه ولا ينتقل إلا بالرضا من المشتري ، أو القضاء من الحاكم .

( قوله : فإذا قضى له القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن ) وهذا ظاهر رواية الأصل وعن محمد أنه لا يقضي حتى يحضر الشفيع الثمن ؛ لأن الشفيع قد يكون مفلسا فيتعجل ملك المشتري ويتأخر عنه الثمن ، وإذا قضى القاضي بالدار للشفيع فللمشتري أن يحبسها حتى يستوفي الثمن من الشفيع ، وإن طلب الشفيع أجلا في تسليم الثمن أجل يومين أو ثلاثة فإن سلم ، وإلا حبسه القاضي في السجن حتى يدفع الثمن ، ولا ينقض الأخذ بالشفعة ؛ لأن ذلك بمنزلة البيع والشراء فلا يفسخه بعد نفوذ حكمه بذلك .

( قوله : وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية ) لأنه بمنزلة المشتري فإن كان المشتري قد رآها وأبرأ البائع من العيب لا يبطل خيار الشفيع في الرد بالعيب .