معناه أنه يلزمه ذلك ؛ لأن إقامة البينة من حقوقه وذلك موقوف على اختياره ، وإنما معناه أنه يسأله هل له بينة أم لا ومعناه كلفه إقامة البينة أن الدار التي يشفع بها ملكه .

( قوله : فإن نكل ، أو قامت للشفيع بينة ) ثبت ملك الدار التي يشفع بها .

( قوله : سأله القاضي ) أي سأل المدعى عليه هل ابتاع أم لا ؟ فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم البينة ؛ لأن الشفعة لا تجب إلا بعد ثبوت البيع .

( قوله : فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما يستحق عليك في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره ) فإن أقر استحقت عليه الشفعة ، والأجود إذا كانت الشفعة بالخلطة أن لا يستحلف بالله ما ابتاع لجواز أن يكون قد ابتاع وسلم الشفيع الشفعة ، وإن كانت بالجوار أن يستحلف على نفس الابتياع لئلا يتأول عليه أنه ممن لا يستحق عليه الشفعة بالجوار .

( قوله : من الوجه الذي ذكره ) أي من الوجه الذي قاله الشفيع إني اشتريت ، أو حصلت لي بالهبة ، والعوض ويحتمل أن تكون الهاء في " ذكره " راجعة إلى السبب أي لا يستحق علي الشفعة بالسبب الذي ذكره وهو الخلطة في بعض المبيع ، أو في حق المبيع ، أو بالجوار ، وإن قال المشتري للقاضي حلف الشفيع أنه يطلب طلبا صحيحا وأنه طلبها ساعة علمه بالشراء من غير تأخير لاحتمال أنه إنما طلبها بعد سكوته أو قيامه من المجلس فإنه يحلفه .