( قوله : وإذا أحضر الشفيع البائع ، والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة ) لأن اليد له ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ، ويقضي بالشفعة على البائع وتجعل العهدة عليه ؛ لأن المبيع إذا كان في يد البائع فحقه متعلق به ؛ لأن له حبسه حتى يستوفي الثمن ، وإنما لم يسمع البينة حتى يحضر المشتري ؛ لأن الملك له ، وإن كانت الدار قد قبضت لم يعتبر حضور البائع ؛ لأنه قد صار أجنبيا لا يد له ولا ملك .

( قوله : فيفسخ البيع بمشهد منه ) صورة الفسخ أن يقول : فسخت شراء المشتري خاصة ولا يقول : فسخت البيع لئلا يبطل حق الشفعة ؛ لأنها بناء على البيع فتحول الصفقة إليه ويصير كأنه المشتري منه ولهذا يرجع بالعهدة عليه أي على البائع بخلاف ما إذا كان قد قبضه المشتري وأخذه من يده حيث تكون العهدة على المشتري ، والعهدة هي ضمان الثمن عند استحقاق المبيع .