( قوله : والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى ، والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة ) ؛ لأن منافع الدور ، والأرض لا تكون معلومة إلا بتقدير المدة ؛ لأن المدة إذا لم تكن معلومة اختلف المتعاقدان فيها فيقول أحدهما : شهر ، والآخر : أكثر فيقع التنازع .

( قوله : أي مدة كانت ) يعني طالت ، أو قصرت لكونها معلومة وهذا إذا كانت مملوكة أما إذا كانت الأرض موقوفة استأجرها من المتولي إلى طويل المدة فإنه ينظر إن كان السعر بحاله لم يزدد ولم ينتقص فإنه يجوز ، وإن غلى أجره مثلها فإنه يفسخ ذلك ويجدد العقد ثانيا ، وفيما مضى من المدة يجب بقدره من المسمى ، وإن كانت الأرض بحال لا يمكن فسخها بأن كانت مزروعة فإنها إلى وقت الزيادة يجب فيها من المسمى بقدره وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر مثلها ، وأما إذا نقصت أجرتها أي رخصت فإن الإجارة لا تنفسخ ؛ لأن المستأجر قد رضي بذلك .

وفي الهداية الإجارة في الأوقاف لا تجوز أكثر من ثلاث سنين وهو المختار كي لا يدعي المستأجر ملكها فإن أجر الوقف بأجر المثل ولم تزدد الرغبات ولا غلا السعر لم تنفسخ الإجارة أما إذا ازدادت الرغبات وغلا السعر فسخت ويجدد العقد بالزائد ويؤخذ فيما مضى بقدر المسمى وعلى هذا أرض اليتيم ، ثم المعتبر بالزيادة عند الكل أما إذا زاد واحد في أجرتها مضارة فلا يعتبر ذلك وكذا الحكم في الحوانيت الموقوفة .

( قوله : وتارة تصير معلومة بالتسمية كمن