استأجر رجلا على صبغ ثوب ، أو خياطته ، أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما إلى موضع معلوم أو يركبها مسافة سماها ) ؛ لأنه إذا بين الثوب أنه من القطن ، أو الكتان ، أو الصوف ، أو الحرير وبين لون الصبغ وقدره وجنس الخياطة أنها فارسية ، أو رومية وبين القصارة أنها مع النشا أو دونه وبين القدر المحمول على الدابة وجنسه ، والمسافة صارت المنفعة معلومة فيصح العقد ولو استأجر دابة ليشيع عليها رجلا ، أو يتلقاه فهو فاسد إلا أن يسمي موضعا معلوما ؛ لأن التشييع يختلف بالقرب ، والبعد ولو استأجر دابة إلى الكوفة فله أن يبلغ عليها منزله استحسانا ، والقياس أن تنقضي الإجارة ببلوغه إلى أدنى الكوفة وعلف الدابة المستأجرة وسقيها على المؤجر ؛ لأنها ملكه فإن علفها المستأجر بغير إذنه فهو متطوع لا يرجع به على المؤجر فإن شرط علفها على المستأجر لم يجز العقد ؛ لأن قدر ذلك مجهول ، والبدل المجهول لا يجوز العقد به وكذا إذا استأجر دابته بعلفها لم يجز لجهالة الأجرة ومن شرطها أن تكون معلومة وكذا إذا استأجر عبدا ، أو أمة للخدمة ، أو للطبخ فنفقته على المالك لما ذكرنا .

( قوله : وتارة تصير معلومة بالتعيين ، والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم ) قال في الكرخي وما لم يحط الطعام من رأسه لا تجب له الأجرة ؛ لأن الحط من تمام العمل قال الخجندي : إذا استأجر دارا شهرا فإن كان العقد حصل في غرة الشهر يقع على