( قوله : وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة ) ؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة فيعتبر بثمن المبيع وما لا يصلح ثمنا في البيع يجوز أن يكون أجرة كالحيوان فتبين أن هذا غير منعكس وكذا استئجار الظئر بطعامها وكسوتها يجوز عند أبي حنيفة استحسانا ، وإن لم يجد ذلك ثمنا في البيع .