العدد ، أو العدالة وقال زفر حتى يخبره رجلان عدلان ، أو رجل وامرأتان عدول كالشهادة .

وقال أبو يوسف ومحمد : يجب عليه الإشهاد إذا أخبره واحد سواء كان حرا ، أو عبدا صبيا كان أو امرأة عدلا كان ، أو غير عدل إذا كان الخبر حقا فإن لم يشهد عند ذلك بطلت شفعته ، وأما في المخيرة إذا بلغها التخيير في المجلس لم يعتبر في المخبر أحد شرطي الشهادة إجماعا وكذا المشتري إذا قال للشفيع قد اشتريت فسكت بطلت شفعته إجماعا ، وإن لم يكن في المشتري أحد شرطي الشهادة .

( قوله : ثم ينهض منه ) أي من المجلس .

( فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده ) أي لم يسلمه إلى المشتري ( أو على المبتاع ، أو عند العقار ) وهذا طلب التقرير ، والإشهاد وحاصله إذا كان المبيع لم يقبض فالشفيع بالخيار إن شاء أشهد على البائع ؛ لأن للبائع فيه حقا ما دام في يده ، وإن شاء أشهد عند المشتري ؛ لأن الملك له ، وإن شاء عند العقار ؛ لأنه عين المبيع وحقه متعلق به فإن كان البائع قد سلم المبيع فلا معنى للإشهاد عليه ؛ لأنه بالتسليم خرج من الخصومة وصار كالأجنبي لعدم الملك ، واليد ويصح الإشهاد على المشتري ، وإن لم يكن في يده ، وفي الكتاب إشارة إليه حيث قال أو على المبتاع مطلقا ولم يقيده بقوله إن كان المبيع في يده وقوله : أو عند العقار هذا إذا جمعهم موضع واحد بأن كانوا في مصر واحد أما لو كان الشفيع مع المشتري في المصر فذهب إلى البائع ، أو إلى العقار بطلت شفعته وكذا لو كان البائع ،