والمشتري معا فذهب إلى العقار بطلت الشفعة أيضا ، وإن كان الشفيع عند البائع والدار في يد المشتري فذهب إلى المشتري وأشهد عليه لا تبطل قال الخجندي إذا كانت الدار في يد البائع لم يقض للشفيع بها حتى يكون البائع ، والمشتري حاضرين ؛ أما حضور البائع فلأن اليد له ، وأما حضور المشتري فلأن الملك له فإذا قضي له بحضرتهما نقد الشفيع الثمن إلى البائع وتكون عهدته عليه ويبطل البيع الذي جرى بينه وبين المشتري ، وإن كانت الدار مسلمة إلى المشتري فحضرة البائع هنا ليس بشرط ؛ لأنه لا يد له ولا ملك ، وإنما يشترط حضور المشتري خاصة فإذا قضي له بالشفعة نقد الثمن إلى المشتري ويكون عهدته عليه ولا يبطل البيع بين البائع ، والمشتري .