والإشهاد فهو أن يقول إن فلانا اشترى هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا على ذلك ، وفي الكرخي طلب الشفعة على الفور عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد أنها على المجلس كخيار القبول وخيار المخيرة ولهما قوله : عليه الصلاة والسلام ﴿ الشفعة كنشطة عقال ﴾ فإذا ثبت أنها على المجلس عند محمد كان على شفعته ما لم يقم ، أو يتشاغل بغير الطلب وكان أبو بكر الرازي يقول إذا بلغه البيع وليس بحضرته من يشهد قال : إني مطالب بالشفعة حتى لا تسقط فيما بينه وبين الله تعالى ، ثم ينهض إلى من يشهده ؛ لأنه لا يصدق إلا ببينة ولو حال بينه وبين الإشهاد حائل فلم يستطع أن يصل إليه فهو على شفعته ، وإن كان الشفيع حين علم بالبيع غائبا عن البلد فإن أشهد حين علم ، أو وكل من يأخذ له بالشفعة فهو على شفعته ، وإن علمه ولم يشهد ولم يوكل حين بلغه ذلك مع قدرته عليه وسكت ساعة بطلت شفعته ؛ لأن الغائب يقدر على الطلب كما يقدر عليه الحاضر ، وإن أخبر بكتاب ، والشفعة في أوله أو وسطه ، وقرأ الكتاب إلى آخره قبل الطلب بطلت شفعته على هذا عامة المشايخ وهذا على اعتبار الفور .

وعن محمد له مجلس العلم ولو قال بعد ما بلغه البيع من اشتراها ، أو بكم بيعت ، ثم طلبها فهو على شفعته ثم إذا بلغه العلم لم يجب عليه الإشهاد حتى يخبره رجلان أو رجل وامرأتان ، أو واحد عدل وهذا عند أبي حنيفة ؛ لأنه يعتبر في الخبر أحد شرطي الشهادة : إما