( قوله : وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ) وهذا يسمى طلب المواثبة ، والإشهاد فيه غير لازم ، وإنما هو لنفي التجاحد ، ثم طلب الشفعة طلبان : طلب مواثبة وطلب استحقاق ؛ فطلب المواثبة عند سماعه بالبيع فيشهد على طلبها ، ثم لا يمكث حتى يذهب إلى المشتري أو إلى البائع إن كانت الدار في يده ، أو إلى الدار المبيعة ويطلب عند واحد من هؤلاء طلبا آخر وهو طلب الاستحقاق ويشهد عليه شهودا فإذا ثبتت شفعته بالطلبين فهو على شفعته أبدا ولا تبطل بعد ذلك بترك الطلب في ظاهر الرواية وعن محمد إذا مضى شهر ولم يطلب مرة أخرى بطلت ، ويقال : طلب الشفعة طلبان : طلب المواثبة ، وطلب التقرير ؛ فطلب المواثبة أن يطلب على فور العلم بالشراء حتى لو سكت هنيهة ولم يطلب بطلت لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الشفعة لمن واثبها ﴾ وعن محمد أنه يتوقف بمجلس علم الشفيع وهو اختيار الكرخي وطلب التقرير هو قول الشيخ ثم ينهض منه أي من المجلس فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده وتقييد الشيخ بقوله أشهد في مجلسه إشارة إليه أي إلى اختيار الكرخي ولا يبطل بالسكوت إلا أن يوجد منه ما يدل على الإعراض وكيفية الطلب أن يقول طلبت ، أو أنا أطلبها ، أو أنا طالبها ، وإن قال : لي فيما اشتريت شفعة بطلت .

وفي الهداية يصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب الشفعة كما لو قال طلبت الشفعة ، أو أطلبها ، أو أنا طالبها ؛ لأن الاعتبار للمعنى .

وأما طلب التقرير ،