سنين فأكله ، ثم حضر الشفيع لا يسقط شيء من الثمن لعدم الأخذ وهو مخير إن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء ترك وكذا لو باعه المشتري من آخر فبيعه جائز والشفيع بالخيار إن شاء أخذه بالعقد الأول بالثمن الأول ، وإن شاء بالعقد الثاني بالثمن الثاني قال في الكرخي إذا اشترى دارا وقبضها ولها شفيع فهي في ملك المشتري يجوز تصرفه فيها كما يجوز في سائر أملاكه ولا يمنعه وجوب الشفعة من التصرف فيها إلا أن يحكم للشفيع بها وله أن يهدم ويؤجر ، وتطيب له الأجرة .

( قوله : إذا سلمها المشتري ، أو حكم بها حاكم ) لأن الملك للمشتري قد تم فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي ، أو قضاء القاضي وللشفيع أن يمتنع من أخذ المبيع بالشفعة ، وإن بذله المشتري حتى يقضي له القاضي ؛ لأن في قضاء القاضي زيادة منفعة وهي معرفة القاضي بسبب ملكه وعلم القاضي بمنزلة شهادة شاهدين فهذا أحوط له من الأخذ بغير قضاء كذا في الخجندي .