( قوله : والشفعة تجب بعقد البيع ) يعني لو سلم الشفيع شفعته قبل عقد البيع فتسليمه باطل وهو على شفعته بعد العقد ، وإن سلمها بعد العقد بطلت ، وإن لم يعلم بالبيع عند التسليم لمصادفة الإسقاط حقا واجبا ، وفي المبسوط أن الشفعة تثبت بالبيع قبل ملك المشتري ألا ترى أنه لو قال : بعت هذه الدار من فلان وقال فلان ما اشتريت كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة لثبوت البيع بإقرار البائع ، وإن لم يثبت ملك المشتري لإنكاره ولهذا إذا اشترى دارا بشرط الخيار للمشتري تجب الشفعة بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع .

( قوله : وتستقر بالإشهاد ) أي بالطلب الثاني وهو طلب التقرير ، والمعنى أنه إذا أشهد عليها لا تبطل بعد ذلك بالسكوت إلا أن يسقطها بلسانه ، أو يعجز عن إيفاء الثمن فيبطل القاضي شفعته ولا بد من طلب المواثبة ؛ لأنه حق ضعيف يبطل بالإعراض فلا بد من الطلب ، والإشهاد .

( قوله : وتملك بالأخذ ) هذا مشكل فقد ذكر الإمام خواهر زاده أنه إذا حكم بها حاكم ثبت الملك ، وإن لم يأخذ الدار فيحتمل أن يكون المراد وتملك بالأخذ وبما هو في معناه كحكم الحاكم وفائدة قوله " وتملك بالأخذ " تظهر فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين قبل حكم الحاكم أو قبل التسليم إليه بالتراضي لا تورث عنه ، وفيما إذا باع داره المستحق بها الشفعة قبل ذلك أيضا تبطل شفعته ، وفيما إذا بيعت دار بجنب الدار المشفوعة قبل ذلك لا يستحق شفعتها لعدم الملك ، وفيما إذا كان كرما فأثمر في يد المشتري