( كتاب الشفعة ) هي مأخوذة من الشفع وهو الضم الذي هو خلاف الوتر ؛ لأنه ضم شيء إلى شيء وسميت الشفاعة بذلك ؛ لأنها تضم المشفوع إليه إلى أهل الثواب فلما كان الشفيع يضم الشيء المشفوع إلى ملكه سمي ذلك شفعة .
قال رحمه الله : ( الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ) أي ثابتة ؛ إذ لا يأثم بتركها ؛ لأنها واجبة له لا عليه ، ولأنه يلحقه بدخول غيره عليه التأذي على وجه الدوام .
( قوله : ثم الخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ) .
وقال الشافعي : لا شفعة له .
( قوله : ثم للجار ) .
وقال الشافعي : لا شفعة بالجوار ثم الجار الذي يستحق الشفعة عندنا هو الملاصق الذي إلى ظهر الدار المشفوعة ، وبابه من سكة أخرى دون المحاذي أما إذا كان محاذيا وبينهما طريق نافذ فلا شفعة له ، وإن قربت الأبواب ؛ لأن الطريق الفارقة بينهما تزيل الضرر .
( قوله : وليس للشريك في الطريق والشرب ، والجار شفعة مع الخليط ) ؛ لأنه أخص بالضرر منهم .
( قوله : فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق ) لأنه أخص بالضرر من الجار .
( قوله : فإن سلم أخذها الجار ) ؛ لأن الترجيح يتحقق بقوة السبب .