( قوله : والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل لا يتجاوز بها المسمى ) .

وقال زفر له أجرة المثل بالغة ما بلغت وهذا إذا كان المسمى معلوما أما إذا كان مجهولا كما إذا استأجر على دابة ، أو ثوب ، أو استأجر دارا على أن يعمرها فإنه يجب أجر المثل بالغا ما بلغ إجماعا وكذا إذا استأجر أجيرا ولم يسم له أجرا يجب له أجر المثل بالغا ما بلغ ، ثم الأجرة لا تجب في الإجارة الفاسدة بالتخلية بل إنما تجب بحقيقة الانتفاع بخلاف الإجارة الصحيحة حيث تجب الأجرة بالتخلية انتفع بها أو لم ينتفع إذا خلي بينه وبينها .