( قوله : وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة ، وإن لم يسكنها ) لأنه تمكن من الاستيفاء فأوجب ذلك استقرار البدل .

( قوله : فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة ) هذا إذا غصبها قبل أن يسكنها أما إذا غصبها بعدما سكن فيها مدة سقط عنه من الأجر بحساب ذلك ولزمه أجرة ما سكن .

( قوله : وإن وجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ ) لأنه لا يمكنه الانتفاع بها إلا بضرر وله أن ينفرد بالفسخ ولا يحتاج إلى القضاء ولو استأجر دارين فسقطت إحداهما ، أو منعه مانع من أحدهما ، أو حدث في أحدهما عيب ينقص السكنى فله أن يتركهما جميعا إذا كان عقد عليهما صفقة واحدة ، ثم حدوث العيب بالعين المستأجرة على وجهين : أحدهما لا يؤثر في المنافع فلا يثبت الخيار كالعبد المستأجر إذا ذهبت إحدى عينيه وذلك لا يضر بالخدمة وكالدار إذا سقط منها حائط لا ينتفع به في سكناها فهذا لا يثبت الخيار ، وإن كان النقص يؤثر في المنافع كالعبد إذا مرض ، أو الدابة إذا دبرت ، أو الدار إذا انهدم بعض بنائها فللمستأجر الخيار فإن بنى المؤجر ما سقط فلا خيار للمستأجر ؛ لأن العيب زال وتطيين الدار ، وإصلاح ميازيبها وما وهن من بنائها على مالكها دون المستأجر ولا يجبر على ذلك ؛ لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه وللمستأجر أن يخرج إذا لم يصلح المؤجر ذلك وكذا إصلاح بئر الماء ، والبالوعة وبئر المخرج على المالك أيضا ولا يجبر عليه إذا كان امتلأ من فعل المستأجر ، وإذا انقضت المدة ، وفي