مقصورا فله الأجرة ، وإن قصره بعدما جحده فلا أجرة له ؛ لأنه قصره لنفسه .

( قوله : وإن قال صاحب الثوب عملته لي بغير أجرة وقال الصانع بأجرة فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة ) ؛ لأن المنافع لا قيمة لها إلا من جهة العقد ، والأصل أنه لم يجر بينهما عقد فالقول قول صاحب الثوب ؛ لأنه ينكر تقوم عمله والصانع يدعيه فكان القول للمنكر مع يمينه .

( قوله : وقال أبو يوسف إن كان حريفا له ) أي معاملا له ( فله الأجرة ، وإن لم يكن حريفا فلا أجرة له ) لأنه إذا كان حريفا فقد جرت عادته أنه يخيط له بأجرة فصار المعتاد كالمنطوق به ، وإن لم يكن حريفا فلا عادة فالقول قول صاحب الثوب ؛ لأن الظاهر معه .

( قوله : وقال محمد إن كان الصانع مبتذلا لهذه الصنعة بالأجرة فالقول قوله إنه عمله بأجرة ) لأنه لما فتح الحانوت لأجل ذلك ونصب نفسه للخياطة جرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتبارا للظاهر ، والقياس ما قاله أبو حنيفة وقولهما استحسان ، والفتوى على قول محمد .