( قوله : وإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب : أمرتك أن تعمله قباء وقال الخياط قميصا ، أو قال صاحب الثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه ) لأن الإذن مستفاد من جهة صاحب الثوب فكان القول قوله ولأنه لو قال لم آذن لك في العمل كان القول قوله فكذا هذا ؛ لكنه يحلف ؛ لأنه أنكر شيئا لو أقر به لزمه .

( قوله : فإن حلف فالخياط ضامن ) يعني إن شاء صاحب الثوب ضمنه قيمة ثوبه ، وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله وكذا في مسألة الصبغ إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به المسمى كذا في المستصفى ولو جاء إلى خياط بثوب فقال له : انظر إلى هذا الثوب إن كفاني قميصا فاقطعه وخطه بدرهم فقال : نعم يكفيك ، ثم قال بعد أن قطعه : لا يكفيك ضمن قيمة الثوب ؛ لأنه لما أدخل عليه حرف شرط وهي " إن " فقد أمره بقطع موصوف بشرط الكفاية فإذا لم يكف لم توجد الصفة المشروطة فضمن ، وإن قال : انظر أيكفيني قميصا ؟ قال : نعم قال : اقطعه فإذا هو لا يكفيه لا يضمن ؛ لأنه أمره بقطع مطلق عار عن الوصف والشرط جميعا وقد فعل ما أمره فلهذا لم يضمن .

ولو دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بأجرة معلومة فلما كان في اليوم الثاني جاءه صاحب الثوب يطلبه منه فجحده إياه ، ثم جاءه في اليوم الثالث فسلمه إليه مقصورا وطلب الأجرة إن كان قصره قبل أن يجحده فله الأجرة ؛ لأنه قصره له على موجب العقد وجحده