قوله ( وينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة - برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة وزفر بكرا كانت أو ثيبا ) .

وفي الهداية أبو يوسف مع أبي حنيفة في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه لا ينعقد إلا بولي وعند محمد ينعقد موقوفا على إجازة الولي ثم إذا انعقد موقوفا على قول محمد لا يجوز إلا بإجازة الولي فإن امتنع من الإجازة لم يجز بإجازة الحاكم بل يسقط الحاكم ولاية لولي ويعقد عليها عقدا مستأنفا وبطل العقد المتقدم ؛ لأن كل عقد وقف على إجازة إنسان لم يجز أن يوقف على إجازة غيره وقال أبو يوسف إذا امتنع الولي من الإجازة أجازه الحاكم يعني أن الحاكم يأمر الولي أولا بالإجازة فإن أبى يقضي عليه بالعضل ويجبره الحاكم فإن مات الزوج أو الزوجة قبل الإجازة فإن كان كفئا ورثه الباقي عند أبي يوسف .

وقال محمد لا يرثه كفئا كان أو غيره وهي عنده بمنزلة الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها حتى لو طلقها أو ظاهر منها لا يقع طلاقه ولا ظهاره وإن وطئ كان وطؤه حراما قال في الكرخي قال أبو يوسف ومحمد إذا أذن الولي للمرأة في النكاح فعقدت فجاز .

وقال الشافعي لا ينعقد النكاح بقول امرأة بحال .