قوله ( ولا يجوز للولي إجبار البالغة على النكاح بكرا كانت أو ثيبا ) .

وقال الشافعي يجوز للأب والجد إجبار البكر البالغة قوله ( وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت فذلك إذن منها ) وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة لا يكون رضا .

وفي الهداية إذا استأمرها غير ولي أو استأمرها ولي وهناك أولى منه لم يكن سكوتها رضا حتى تتكلم ؛ لأن هذا السكوت لقلة الالتفات إلى كلامه فلم يكن دلالة على الرضا بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي ؛ لأنه قائم مقامه ويعتبر في الاستئمار تسمية الزوج على وجه يقع لها المعرفة به لتظهر رغبتها فيه يعني أن سكوتها لا يكون رضا إلا إذا بين لها من يخطبها فسكتت ؛ لأنه يكون رضا ما إذا لم يبينه فالسكوت لا يكون رضا ؛ لأن الاستئمار لم يكن صحيحا ولا يشترط تسمية المهر هو الصحيح ؛ لأن للنكاح صحة بدونه وقال بعضهم لا يكون رضا بدونه والصحيح أن المزوج إذا كان أبا أو جدا فذكر الزوج يكفي وأما إذا كان غيرهما فتشترط تسمية المهر أيضا وإن زوجها من غير كفء لا يكون سكوتها رضا ؛ لأن الولي لا يملك تزويجها من غير كفء فإن بكت عند الاستئذان لم يكن رضا ؛ لأنه دليل السخط والكراهة ونفي الرضا وقيل إن بكت بلا صوت لم يكن كراهة وإن كان مع الصوت فهو دليل الكراهة ؛ ولأنه إذا كان من غير صوت فهو حزن على مفارقة أبويها وأهلها وذلك دليل الإجازة وأما إذا كان مع الصوت كالويل والسخط فهو دليل الكراهة فلا يكون رضا وقيل : إن كانت الدموع عذبة فهو رضا ،