قوله ( ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام ) خلافا للشافعي رحمه الله وتزويج المحرم وليته على هذا الخلاف ومن وطئ جاريته ثم زوجها جاز ؛ لأنها ليست فراشا لمولاها فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لماله وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عندهما .

وقال محمد لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها لاحتمال الشغل بماء المولى ولهما أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ فلا يؤمر بالاستبراء ، وكذا إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما وقال محمد لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها والمعنى ما ذكرنا كذا في الهداية .