( قوله : وكل صانع لعمله أثر في العين فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة كالصباغ ، والقصار ) وكذا الخياط فلو حبس فضاع فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة ؛ لأنه غير متعد في الحبس ولا أجرة له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم وعندهما يضمن ؛ لأن الشيء في يده مضمون قبل الحبس فإذا حبسه أولى أن يضمن لكنه عندهما بالخيار إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجرة له ، وإن شاء معمولا وله الأجرة .

وفي الذخيرة إن كان القصار يقصر بالنشا ، والبيض فله حق الحبس ، وإن كان يبيض الثوب لا غير فليس له حق الحبس .

( قوله : ومن ليس لعمله أثر في العين فليس له أن يحبس العين كالحمال ، والملاح ) لأن المعقود عليه نفس العمل وهو غير قائم في العين فلا يتصور حبسه وغسل الثوب نظير الحمل وهذا بخلاف الآبق حيث يكون للراد حبسه لاستيفاء الجعل ولا أثر لعمله ؛ لأنه كان على شرف الهلاك وقد أحياه فكأنه باعه منه فله حق الحبس فإن حبس الحمال المتاع فهو غاصب ؛ لأنه لا أثر لعمله ، والعين أمانة في يده فإذا حبسها بدينه صار غاصبا كالوديعة فإنها لا تحبس لأجل الدين ، ثم إذا حبس العين ضمنها ضمان الغصب وصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها محمولة وله الأجر ، وإن شاء غير محمولة بلا أجر قال أبو يوسف : في الحمال إذا بلغ المنزل فطلب الأجرة قبل أن يضع الشيء من رقبته لم يكن له ذلك حتى يضعه ؛ لأن الإنزال من تمام العمل .